أتو الانتخابات النقد الاجنبى

العالم السفلي الظلام من تداول العملات الأجنبية.
جوناثان شابيرو.
شير شير أون فاسيبوك شير أون تويتر لينك قال متحدث باسم وستباك إن البنك ينهي علاقته مع أوزفوريكس على مضض، وقد تأثرت هذه الخطوة بمتطلبات تنظيمية صعبة على نحو متزايد. الصورة: رويترز.
المستثمرون في جميع أنحاء العالم لم يفقدوا شهيتهم للتجارة في عصر ما بعد الأزمة المالية. ولكن بدلا من اللعب في سوق الأسهم، فإنها تتوهم أنفسهم كتجارة العملات العالمية. وقد دفع ذلك نمو تجارة التجزئة في البورصة إلى صناعة 380 مليار $، ومضاعفة منذ عام 2007.
وقد أصبحت أستراليا سريرا ساخنا في هذه الصناعة بفضل ثقافتها التجارية، وكخيار آمن للاعبين المحليين لتسويق أنفسهم للتجار في جميع أنحاء العالم. هذه هي شعبيتها أن دوران اليومي في بعض وسطاء أستراليا أكبر يمكن أن يتجاوز كامل حجم الأسهم النقدية في سوق الأوراق المالية الأسترالية في يوم معين.
تداول العملات الأجنبية ليس جديدا، ولكن منصات إلكترونية والرافعة القصوى - في بعض الأحيان تصل إلى 500 إلى واحد - يمكن أن يجعل اليورو / الدولار الأمريكي الزوج كما التثبيت على عقدة على الأسهم قرش.
ولكن على الرغم من ارتفاع شعبيتها، فإن بعض المطلعين يصرون على عالم السمسرة النقد الاجنبى كان، ولا يزال، الأعمال التجارية شيفتي. وقد تكون التكنولوجيا قد خفضت تكاليف التداول ولكنها سمحت بالعديد من الممارسات غير المواتية التي ستجري على نطاق أوسع.
شير شير أون فاسيبوك شير أون تويتر لينك إن أروع سر صغير في هذه الصناعة هو مدى أرباح التداول التي يحصل عليها الوسطاء من خلال الاستيلاء المباشر على مقاتليهم الضالعين. صور: بلومبرج.
وأصعب سر صغير في هذه الصناعة هو مدى الأرباح التجارية التي وسطاء كسب عن طريق اتخاذ مباشرة على موجيست موجيست بهم.
في حين أن بعض المنصات تتصرف مثل السماسرة الحقيقية الآخرين أكثر أقرب إلى المراهنات. فهم يفهمون تقسيم صفقاتهم إلى ما يعرف في هذه الصناعة باسم "الكتب" و "الكتب B".
ويصف "الكتاب" الصفقات التي يتلقاها الوسيط والتي يتم نقلها إلى السوق بين البنوك مع وسيط يقطع تذكرة.
سوف تتلقى الآن تحديثات من النشرة الإخبارية بيزنس آم.
بيإم النشرة الإخبارية.
احصل على آخر الأخبار والتحديثات عبر البريد الإلكتروني مباشرة إلى بريدك الوارد.
عن طريق إرسال البريد الإلكتروني الخاص بك فإنك توافق على الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية فيرفاكس ميديا.
البديل "B - كتاب" يتكون من الصفقات التي الوسيط لم تنتقل إلى السوق ولكن اتخذت على أنفسهم.
لماذا يأخذ الوسطاء عملائهم؟ لأن ما يقدر بنحو 95 في المئة من تجار التجزئة مبرمجة مسبقا للفشل، مما يعني أن السماسرة سوف يفوز في نهاية المطاف عن طريق أخذها بدلا من تمريرها إلى السوق.
ويؤدي وجود الرافعة المالية إلى زيادة الحركات في مراكز العملاء، مما يزيد من احتمال تشغيل وقف الخسارة (أمر بيع إلزامي)، مما يؤدي إلى تسريع الخسارة التي لا مفر منها. ومع وسطاء التداول ضد عملائها، فإنها قد تمتلك القدرة على إمالة اللعبة لصالحهم.
وهذا يشمل إدراج رسوم مثل "تكلفة حمل" أن المتعاقدين التجزئة لديها فرصة ضئيلة للتوفيق. وقد اقترح أيضا يمكن للوسطاء والقيام بتوسيع عروضهم إلى العرض ينتشر لحظات لضرب وقف الخسائر، مما اضطر خسارة على العميل.
الكتاب B تحمل مخاطر أن تاجر كبير والدهاء الرهان كبير والفوز، وهو ما يعني يتم تحويل الحسابات الكبيرة إلى الكتاب A حيث يدفع الوسيط تاجر بين البنوك رسوم.
"B - الحجز" هو موضوع المحرمات والسماسرة هي غاضبة لاعتراف أنها تشارك في الرهان ضد عملائها. ولكن المطلعين مقتنعون أنها جزء لا يتجزأ من العديد من نماذج الأعمال السماسرة التي تتطلب منهم لتسويق باستمرار للعملاء الجدد.
صناعة الكوخ من الشركات التحليلية التداول.
وكدليل على انتشار B-بوكينغ، نشأت صناعة كوخ من شركات تحليلات التداول لمساعدة الوسطاء على تحديد العملاء الذين لديهم حتى أدنى فكرة عما يفعلونه. ثم انتقلوا إلى الكتاب A.
هناك أسباب تجعل أسواق الصرف الأجنبي مناسبة بشكل خاص لنموذج الوساطة المالية للأفراد. والكثير من المنطق لعبت في عكس مساء الخميس الماضي. أسواق الفوركس لا تنام أبدا، مما يعني أن "فجوات" مفاجئة في التسعير التي يمكن أن تفجر السماسرة وعملائها في أسواق أخرى أمر نادر الحدوث.
هذا هو السبب في الخبرة السابقة للتجارة أكسي التاجر وخبير تداول العملات كوين بيروت يعتقد رافعة مالية عالية تصل إلى 400 مرة في بعض أزواج العملات ليست خطيرة كما يبدو. وقال "ان اسواق الفوركس تتمتع برافعة مالية عالية لانها تتاجر على مدار 24 ساعة يوميا مما يحول عادة دون وجود فجوات بين اغلاق السوق والسوق المفتوحة فى البورصة".
الا ان الفرنك السويسري لم يشهد يوم الخميس اي عملة في التاريخ.
ويرى بيروت أن ذلك يرجع إلى أن التجار الأكبر حجما لديهم وجهة نظر ينبغي أن يتداول فيها الفرنك دون الربط. وقد قاموا بتحريك تسعير السوق على الفور إلى تلك النقطة، حيث قاموا بتفجير وقف خسائر عملاء الوسيط. وبالنسبة للتاجر الذي يتمتع برافعة مالية بمقدار 400 مرة، أدت خطوة بنسبة 30 في المائة إلى خسارة بنسبة 1200 في المائة.
هذه الخسائر الهائلة، التي تجاوزت أرصدة العملاء من قبل العديد من مضاعفات، يعني المشاكل الكبيرة تكمن وسطاء. بعضها إما كان لديه انفجار في الديون المعدومة أو أغلق صفقات عملائها على مستويات مختلفة إلى حيث يمكنهم التحوط من التعرض. وفقدت الخسائر بشكل فعال أكبر وثالث أكبر وسيط الفوركس التجزئة وفرضت خسائر عدة ملايين من الدولارات لاعبين آخرين.
ويقول بيروت إن سوء إدارة المخاطر "غالبا ما يقتصر على المحامين وموظفي العمليات عالقين في مكتب الزاوية" تسبب في انهيار الوسطاء. وقد تم اختبار السيناريوهات التي تم اختبارها عندما تم رفع الوصلة ورفض التأكيد بأن الخطوة السويسرية كانت صدمة "بجعة سوداء". "ما كان مفقودا هو أنهم ربما لم يجلسوا أبدا مع مديري المخاطر والدماغ اقتحام الآثار المحتملة تدق".
كما أثار تذوب بعض الوسطاء في الخارج مسألة مثيرة للجدل تتعلق بفصل العملاء. تفرض أستراليا قيودا صارمة على وسطاء المشتقات، ولكن على عكس البلدان الأخرى يسمح للسماسرة باستخدام أموال العملاء كضمان. في هذه القضية، وسطاء محليين ودوليين هي في الخواطر.
منتدى كفد الأسترالي، الذي يتألف من لاعبين عالميين كبيرين مثل إيغ ماركيتس و سمك - ضغطت الحكومات لإدخال فصل أموال العملاء. ويقول وسطاء آخرون مثل بيبرستون أنهم يدعمون فصل العميل ولكنهم يستثنون الشركات الأجنبية التي تمارس الضغط من أجل تغيير القواعد على أراضيهم.
كانت مخاطر أموال العملاء المجمدة واضحة للعملاء المحليين عندما انهارت وسيط عالمي مف غلوبال في عام 2018. واجهت مشكلة في اتخاذ رهانات عالية "خارج الزحلقة" الرهانات على أسعار الفائدة الأوروبية. هذا والأحداث السويسرية هي تذكير للدرس حتى أكبر اللاعبين في كثير من الأحيان ننسى: مخاطر التداول هي أبعد ما يلتقي العين.
هل تم إحراقك بتداول العملات؟ يرجى حصة تجربتك مع jonathan. shapiro@fairfaxmedia. au.
0 تعليق.
اتبع بوسينسداي.
اتبع سمه.
الأكثر مشاهدة اليوم.
المليارات أو لا شيء: إلون موسك 'لالتقاط الأنفاس' صفقة الأجر.
شركة تيش مشاكل جيتسويفت يمكن نسف السابق ثروة لاعب أفل.
الصين واندا الأختام صفقة لبيع أصول العقارات الاسترالية.
شيلهاربور مخزن السوشي غرامة 200،000 $ لكسر العمال.
دافعي الضرائب محيرة من كونها في نظام بايغ، ويجد الاستعراض.
ضربة قطار سيدني مستمرة.
'فكرة جنون': مهاجر البقاء وراء القضبان بعد رفض الكفالة.
"نحن سوف مطاردة لكم إلى أسفل": الشرطة تحذير القضية لبانكستاون مسلح.
هذا هو السبب في أن تحصل على قتل ": أفلام تروكي تيراد ضد راكبي الدراجات.
تدريب الفوضى لضرب الركاب غدا.
منتجات وخدمات.
سيدني مورنينغ هيرالد.
إعلانات مبوبة.
فيرفاكس وسائل الإعلام.
كوبيرايت & كوبي؛ 2018 فيرفاكس ميديا.
حفظ المقالات في وقت لاحق.
الاشتراك للوصول غير المحدود إلى الأخبار. تسجيل الدخول لحفظ المواد.
انتقل إلى موقع الويب بالكامل واشتراك حسابك الشخصي من خلال هذه القائمة.
العودة إلى الصفحة الرئيسية من خلال النقر على شعار الموقع.

سمسف الضرائب / محدود الرصيد الانتخابات لحسابات الفوركس.
هل يسمح أي وسيط ببيع خيارات الولايات المتحدة في سمسف؟
مقدمي سمسف: أي واحد لاختيار؟
أرخص رسوم منصة سمسف؟
شراء عقار تجاري (نحن حاليا) مع سمسف لدينا.
سمسف محاسب / علاج العقود الآجلة في الضرائب.
شارك هذه الصفحة.
المشاركات الأخيرة بحث تعليمات.
تأسست في عام 2004، منتدى الأسهم الاسترالية هو مجتمع على الانترنت مع التركيز على سوق الأسهم الأسترالية (أسك) وجميع جوانب التداول والاستثمار.
روابط مفيدة.
مدونة قواعد السلوك إرشادات النشر سياسة الخصوصية تنويه.
روابط سريعة.
المنافسة النشاط الأخير أعضاء الحساب.
لا ينبغي اعتبار أي من المحتوى المنشورة في منتديات الأسهم الاسترالية المشورة المالية. الآراء المعرب عنها هي آراء المؤلفين ولا تمثل آراء إدارة المنتديات الأسترالية.

انتخابات أتو فوركس
وأحد أكبر الأوهام في العالم هو الأمل في أن شفاء شرور هذا العالم يمكن أن يعالجه التشريع. 1.
وقد كان للضرائب على العملات الأجنبية (الفوركس) المكاسب والخسائر في أستراليا الماضي المضطرب. وقد وضعت مجموعة من الحالات المخصصة في البداية مجموعة من الحالات التي يقال فيها أن مكاسب وخسائر الفوركس لها طبيعة إيرادات، وأن تكون قابلة للتقييم أو الاستقطاع على التوالي. 2 في وقت الإصلاحات الضريبية في منتصف الثمانينات، وجدت أرباح وخسائر الفوركس على حساب رأس المال طريقها إلى صافي الضرائب. وقد بدأ هذا الأمر بإدخال نظام ضريبة الأرباح الرأسمالية في عام 1985، الذي فرضت بموجبه أرباح وخسائر الفوركس من الأصول المحتفظ بها في حساب رأس المال على الضرائب.
في محاولة تشريعية لاستكمال الدائرة وتجنب أي نقاش حول الانقسام بين الإيرادات / رأس المال، تم في وقت لاحق إدخال القسم 3B السابق من الجزء الثالث من قانون تقييم ضريبة الدخل 1936 (إيتا 1936) في عام 1986 لضمان أن المعاملة الضريبية لمكاسب العملات الأجنبية والخسائر التي تحققت على حساب رأس المال (بما في ذلك الخصوم الرأسمالية) ستتماشى مع المعالجة العامة للأرباح والخسائر من حساب الإيرادات. (3) أوضح مكتب الضرائب في وقت لاحق تشغيل هذا التشريع القصير من خلال وضعه في (سحبه الآن) الضرائب الحكم تر 93/8.
ولوقت قصير كانت الصورة الضريبية لمكاسب وخسائر الفوركس واضحة وكاملة. بيد أنه في أول فرصة لإصدار حكم قضائي، لم تكن خطوط الشعبة 3 باء واضحة تماما - فقد تم محوها وظيفيا. ورأت المحكمة العليا في فكت ضد "موارد الطاقة في أستراليا المحدودة" (إيرا) أنه لا يمكن أن تكون هناك مكاسب وخسائر في الفوركس ما لم يكن من الممكن العثور على تحويل فعلي بموجب العقد الخاضع للشعبة 3B. (4) نصح السيد مايكل داسينزو، وهو كبير مستشاري الضرائب في مكتب الضرائب في أوائل عام 1997، الممارسين بأن المفوض لن يخل بالتقييمات التي تجلب المكاسب والخسائر في حساب العملات الأجنبية وفقا للحسابات (بعد ذلك سحبت) الضرائب الحاكمة تر 93 / 8. ومع ذلك، وبفضل الحماية المشكوك فيها التي قدمها، فإن رسالة السيد أسينزو لم تفعل شيئا يذكر لإخماد القلق المتزايد في السنوات التي تلت قرار المحكمة العليا. 6.
وفي عام 2002، أعلنت الحكومة أنها ستنشر تغييرات في هذا المجال، بما في ذلك تنفيذ التوصيات ذات الصلة الصادرة عن استعراض رالف لضرائب الأعمال التجارية في أواخر التسعينيات. (7) بعد إصدار مشروع القانون في كانون الأول / ديسمبر 2002، والتشاور الواسع النطاق مع أصحاب المصلحة، أدخل 8 تعديلات أدخلت شعبة 775 جديدة في قانون تقييم ضريبة الدخل لعام 1997 (إيتا 1997). وفي حين أن مشروع القانون لم يحصل على الموافقة الملكية حتى 17 كانون الأول / ديسمبر 2003، فإن أحكام النقد الأجنبي الواردة في الشعبة 775 لها أثر رجعي بالنسبة لمعظم دافعي الضرائب اعتبارا من 1 تموز / يوليه 2003. 10 -
الشعبة 775: أحكام الفوركس.
نظام الضرائب لدينا هو مثال بارز على التعقيد بناء على التعقيد. 11.
وقد أصبحت أحكام مكاسب وخسائر الفوركس الواردة في الشعبة 775 من الاتفاق الدولي لعام 1997 سارية المفعول منذ أكثر من أربع سنوات. وطوال السنة التي أعقبت طرحها، أجرى مجتمع الضرائب ضجيجا كبيرا بشأن الصعوبات في تطبيق الأحكام، وعدم اليقين المحيط بكل من أثرها المقصود والفعلي، والقلق إزاء الافتقار العام إلى التوجيه فيما يتعلق بتشغيلها. 12- وبعد أقل من ستة أشهر من سنها، كانت الأحكام تسمى "معقدة وغير مؤكدة"، ودعي إلى تعديلها. (13) من المشكوك فيه ما إذا كانت الصعوبات التي وجدت في الامتثال لهذه الأحكام قد خففت كثيرا على مر الزمن منذ تقديمها.
مكاسب وخسائر تحقيق الفوركس.
وبوجه عام، فإن أحكام الفوركس تعمل فيما يتعلق بالمعاملات الضريبية المقومة في العملة الأجنبية (أو غير العاملة) أو التي يمكن الرجوع إليها (14). وتعمل هذه الشركات على تحديد المكاسب والخسائر الناجمة عن مثل هذه المعاملات (المشار إليها في التشريع على أنها مكاسب وخسائر "صرف العملات الأجنبية")، وتوفير المعاملة الضريبية لأي أرباح وخسائر من العملات الأجنبية (الفوركس). يتم تحديد أرباح وخسائر الفوركس في أي وقت يكون فيه الحق أو الالتزام باستلام أو توفير العملة الأجنبية يتوقف أو بالعملة الأجنبية أو الحق في استلام العملات الأجنبية هو في حد ذاته التخلص منها. 15 تنشأ أرباح أو خسائر الفوركس في الوقت الحالي إذا كان هناك ربح أو خسارة يعزى إلى تقلبات أسعار صرف العملات، وفرق بين سعر صرف العملة المتفق عليه والفعلي (الفوري)، أو مبلغ مدفوع أو مستلم لأحد الأجانب خيار العملة الذي انتهت صلاحيته. 16.
ويجوز لدافع الضرائب اختيار أن يكون توقيت وحساب مكاسب وخسائر الفوركس التي تم إجراؤها فيما يتعلق باتفاقات التسهيلات أو بعض الحسابات المصرفية المقومة بالعملة الأجنبية محددة بشكل مختلف، وفي بعض الحالات يتم تجاهلها. (17) يرد شرح مفصل للقواعد الخاصة فيما يتعلق بالحسابات المقومة بالعملات الأجنبية أدناه من الصفحة 3.
ما لم يكن التأخير بين الاعتراف الضريبي والتسوية قصير بشكل خاص، وتمكين التشريع من تحقيق المكاسب ذات الصلة في معاملة المعاملة الرأسمالية الأساسية (تحت ما يعرف باسم "القواعد قصيرة الأجل")، 18 فإن ربح أو خسارة النقد الأجنبي سوف يعطى العلاج الإيرادات. (19) أدرجت القواعد القصيرة الأجل في الشعبة 775 أثناء عملية التشاور، ولكنها لا تتفق مع المعاملة المحاسبية (التي تعترف عادة بهذه المكاسب أو الخسائر قصيرة الأجل).
وكانت هناك فرصة محدودة لانتخاب هذه القواعد القصيرة الأجل عندما بدأت أحكام الفوركس التي بدأت الآن (رهنا بتقدير المفوض) لجميع الكيانات. 20.
وستوفر التغييرات التي أعلن عنها في 5 آب / أغسطس 2004 أن الكيانات الجديدة ستكون قادرة على أن تنتخب أيضا من القواعد القصيرة الأجل. والأهم من ذلك أن الكيانات التي ظهرت إلى حيز الوجود بعد أكثر من 90 يوما من تاريخ بدء تطبيقها (وهي عادة الكيانات التي تأتي إلى حيز الوجود بعد 28 أيلول / سبتمبر 2003)، ولكن قبل الموافقة الملكية على التعديل المقترح سيكون بمقدورها أن تنتخب بأثر رجعي من القواعد القصيرة الأجل من تاريخ دخولها إلى حيز الوجود إذا قاموا بهذه الانتخابات في غضون 90 يوما من الموافقة الملكية على التغييرات المقترحة. [انظر الحكومة الأسترالية، والخزانة، والضرائب على الترتيبات المالية: تفاصيل التغييرات المقترحة التي أعلن عنها وزير الإيرادات ومساعد أمين الخزانة (5 آب / أغسطس 2004)، الصفحة 3 البند ألف - 4]
خلال الفترة المؤقتة (بانتظار سن التغييرات المعلنة) يمكن توقع هذا التغيير كما هو موضح أدناه في إعداد الإقرارات الضريبية للمنشأة.
التغييرات المعلنة على أحكام الفوركس.
الضرائب هي عمل سهل. أي جهاز عرض يمكن أن يحضر التراكيب الجديدة. أي البخاخ يمكن إضافة إلى القديم. 21.
وفي الخامس من أغسطس / آب 2004 أعلن وزير الإيرادات ومساعد أمين الصندوق، الأونرابل مال بروغ، أن أحكام الفوركس في القسم 775 ستعدل لكي "تمدد نطاق عدد من تدابير التوفير في تكاليف الامتثال في القانون، التعديالت الفنية للتأكد من أن األحكام تعمل على النحو المقصود ". 22.
وكان الإعلان اعترافا بأن بعض الأحكام لا تعمل على النحو المنشود، وأن تكلفة الامتثال لبعض جوانب القانون مرتفعة جدا أو يمكن تحسين الحد الأدنى منها. وقال إن اقتراح الحكومة بمعالجة بعض الشواغل المتزايدة بشأن أحكام النقد الأجنبي هو إعلان مرحب به. ولسوء الحظ، فإن هذه التغييرات المعلن عنها، باستثناء اللوائح التي توفر خيارات لدافعي الضرائب لاستخدام المتوسط ​​المرجح للتكلفة ومتوسط ​​المعدلات (التي نوقشت أدناه)، لم تتقدم بعد. وقد ترك ذلك كل من الممارسين والإداريين في موقف محرج من معرفة قانون النقد الاجنبى المطبق على المعاملات ذات الصلة يخضع للتعديل بأثر رجعي، ومع ذلك لا يعرفون مع أي يقين حقيقي ما قد ينص عليه هذا القانون بصيغته المعدلة.
وترد مناقشة الجوانب الرئيسية للتغييرات المقترحة التي تؤثر على الترتيبات المشتركة بمزيد من التفصيل أدناه من الصفحة 3.
الممارسة الإدارية لمكتب الضرائب.
اتفاق غير مبال، هو أفضل من حمل قضية في القانون 23.
وردا على عدم اليقين الذي أحدثته التغييرات الاستعادية المقترحة وغير المؤثرة على أحكام الفوركس، نشر مكتب الضرائب بيانا عن الكيفية التي سيتم بها إدارة التغييرات بأثر رجعي معلنة. 24 وبتطبيق هذه السياسة، أشار المكتب الضريبي إلى أنه سيسمح بتغييرات الفوركس المعلنة في إطار نظام التقييم الذاتي، وأن دافعي الضرائب الذين يتوقعون التغييرات استنادا إلى إعلان الحكومة لن يكونوا محرومين. 25.
وقد نصح مكتب الضرائب على وجه التحديد بأنه بمجرد أن تكون التغييرات المعلنة قانونا، فإن دافعي الضرائب الذين توقعوا التغيير بشكل صحيح سيحتاجون إلى عدم اتخاذ أي إجراء آخر. ويتعين على دافعي الضرائب الآخرين الذين يتوقعون التغيير بشكل غير صحيح أو يتبعون القانون القائم (إلى الحد الذي لا يبقى فيه خيارا متاحا) أن يسعوا إلى تعديل تقييماتهم ذات الصلة في غضون فترة معقولة من التغييرات المقترحة التي يجري سنها. طالما أنها تصرفت بشكل معقول في أي من الإجراءات المتوقعة، لن تكون هناك عقوبة العجز الضريبي وسيتم تحويل رسوم الفائدة العامة ذات الصلة بالتعديل بالكامل. 26.
ولم تكن هناك أية إشارة حديثة من الخزينة إلى أن هذه التعديلات يجري إحراز تقدم بشأنها وأن مكتب الضرائب قام مؤخرا بتحديث بياناته بشأن التغيرات المعلنة في العملات الأجنبية منذ أكثر من عامين. غير أن هذا التحديث نفسه جاء بعد عامين من الإعلان عن التغييرات المقترحة، مما يشير إلى قرار اتخذته مصلحة الضرائب لمواصلة السماح بمعاملتها الإدارية. وعلاوة على ذلك، ذكر المكتب الضريبي أنه إذا لم يصبح التغيير بأثر رجعي قانونا، فإنه سيقدم المشورة إلى دافعي الضرائب علنا ​​بأن القانون لم يتم تمريره أو إصداره؛ موضحا ملابسات القضايا املعينة، ويطلب أن يتم تقديم طلبات التعديل ذات الصلة إلى حد توقع دافعي الضرائب التغييرات املتبقية. 28 مرة أخرى، إذا تصرف دافعو الضرائب على هذه النصيحة في غضون فترة معقولة، سيتم تحويل أي عقوبات عن العجز ورسوم الفائدة العامة بالكامل. 29 - وبما أن مكتب الضرائب لم يصدر أي مشورة من هذا القبيل، يبدو من المعقول أن يستمر في الاعتماد على بياناته الحالية بأنه يسمح بالتغييرات المعلنة في سوق العملات الأجنبية في إطار نظام التقييم الذاتي.
ومن النقاط الواضحة التي يبدو أنها جديرة بالملاحظة أن مكتب الضرائب كان ثابتا تماما لأنه لا يعتبر التعديلات الرجعية المتبقية كافية لإزالة التزامات دافعي الضرائب بالامتثال للشعبة 775 كلية. أي أنه لا يوجد شيء في التغييرات المقترحة في الفوركس سيزيل الشرط الأساسي الذي يقضي بتحقيق مكاسب وخسائر الفوركس للضريبة عند تحقيقها. 30.
ولا يحق لضرائب دافعي الضرائب التنبؤ بالتغييرات التي لم تصبح بعد قانونا عند تطبيق الشعبة 775، ومن المفيد في كثير من الأحيان النظر في التغييرات المعلنة في 5 أغسطس 2004. التعديلات المقترحة، التي تهدف إلى جعل الأحكام تعمل على النحو المنشود وتوفير تكاليف الامتثال، يمكن لا يزال متوقعا بصورة معقولة اعتبارا من 1 تموز / يوليه 2003.
الفوركس: قضايا في الممارسة العملية.
تختلف المخاطر عكسيا مع المعرفة. 31.
ولن يكون لمعظم دافعي الضرائب معاملات كبيرة بالعملات الأجنبية. على أساس يومي لأولئك دافعي الضرائب مع التعاملات بالعملات الأجنبية محدودة، والقضايا النقد الاجنبى الرئيسية تميل إلى أن تنبع من تحديد سعر الصرف المناسب لاستخدام (قواعد الترجمة) والقضايا فيما يتعلق بالعملات الأجنبية أو حسابات القروض المقومة بالعملات الأجنبية. في حين أن قضايا أخرى سوف تنشأ من وقت لآخر، وبعض هذه القضايا كانت موضوع مناقشة سابقة (32)، والبعض الآخر ببساطة ليست سائدة لهذه الفئة من دافعي الضرائب.
عندما أصدقاء العملة الوحيدة هي البنوك المركزية، انها تتجه الى الانخفاض. 33.
وتتضمن قواعد الترجمة الواردة في القسم 960-50 من قانون التجارة الدولية لعام 1997 بصيغته المعدلة، لأغراض القانون، قواعد دقيقة جدا وغير مرنة لترجمة المبالغ المقومة بالعملة الأجنبية ذات الصلة بالضرائب إلى دولارات أسترالية. وكانت اللوائح التي وضعت في عام 2005 تطورا يلقى الترحيب، مما أدى إلى تخفيف بعض هذه الوصفة الصارمة. 34 وتجدر الإشارة إلى أن اللوائح تسمح بمعدل غير المعدل السائد في الأوقات المحددة في الجدول الفرعي 960-50 (6) من إتا 1997 لاستخدامها لترجمة المبالغ الضريبية ذات الصلة. وعلى وجه الخصوص، تنص اللوائح التنظيمية على ما يلي:
خيار استخدام أسعار الصرف المستخدمة في تقاريرها المالية المراجعة لترجمة نفس المبالغ لأغراض الضرائب (معدل التقارير المالية)؛ و.
خيار بديل لاستخدام معدل متوسط ​​خلال فترة ذات صلة لترجمة جميع المبالغ المناسبة في تلك الفترة (متوسط ​​السعر). 35.
وتناقش هذه الخيارات بمزيد من التفصيل أدناه في سياق الخيارات المتعلقة بالمعدلات المستخدمة في الحسابات المقومة بالعملات الأجنبية الواردة أدناه في الصفحة 3.
معدل التقارير المالية: عدم القدرة على استخدام معدل التحوط.
ومن المهم إدراك أن القدرة على استخدام المعدلات المطبقة المستخدمة في التقارير المالية لترجمة المبالغ المقابلة لأغراض ضريبية قد لا تعني دائما مجرد اعتماد الأرقام المحاسبية. ومن الضروري الاعتراف بالأمر ذي الصلة الذي يجري ترجمته لأغراض ضريبية لأول مرة في تلك الحسابات. 36 قد يبدو ذلك نقطة واضحة ولكنه يعني، على سبيل المثال، عندما يتم التحوط من معاملة ويتم تسجيل المعاملة ببساطة عند معدل التحوط، من المرجح أن لا يمكن استخدام هذا المعدل لأغراض ضريبية. ويرجع ذلك إلى أن الممارسة المحاسبية التي تقوم ببساطة بتبويب بند أساسي باستخدام معدل التحوط عادة ما تكون مختصرة لتقدير أداة التحوط نفسها بشكل منفصل) قد يكون ذلك شائعا، على سبيل المثال، للتحوطات قصيرة األجل (. ومع ذلك، ال تزال هناك حاجة إلثبات أداة التحوط ألغراض ضريبية كمعاملة منفصلة. 37.
إذا كان من الممكن استخدام معدل التحوط لترجمة البند الأساسي، بالإضافة إلى الاضطرار إلى الاعتراف بشكل منفصل بأداة التحوط للأغراض الضريبية (والتي، نظرا لأنها ليست مبلغا يظهر في التقارير المالية، يمكن القول أنه يجب ترجمتها باستخدام القواعد العادية الواردة في القسم الفرعي 960-50 (6) من إتا 1997)، سيؤدي حساب مضاعف أرباح أو خسائر الفوركس المنسوبة إلى استخدام معدل التحوط. ولذلك قد يكون من غير املالئم استخدام هذا املعدل ألغراض ضريبية، وفي هذه احلالة يجب النظر في كل من جانبي املعاملة) كل من البند املغطى وأداة التحوط (بشكل منفصل. 38.
حسابات بالعملة الأجنبية.
يا ما شبكة متشابكة نحن نسج عندما نمارس لتخفيف. 39.
ولا تزال الحسابات الجارية والقروض الجارية بالعملات الأجنبية تشكل مصدرا لكثير من التوتر مع مخصصات النقد الأجنبي، على الرغم مما يلي:
وفرة هذه الحسابات؛
• التبسيط العام للعديد من المعاملات داخل هذه الحسابات وخارجها؛ و.
جهود الحكومة في استهداف خيارات التوفير في تكاليف الامتثال لهذه الترتيبات.
وفي غياب أي انتخابات، تطبق أحكام الفوركس على حساب المكاسب والخسائر من المعاملات على هذه الحسابات، وتكون قابلة للتبديل في طبيعتها، على أساس أول من يخرج أولا. (40) كان من المسلم به دائما أن مثل هذه الطريقة قد تتسبب في تكاليف كبيرة في الامتثال للحسابات الكبيرة الحجم، مع المذكرة التوضيحية المرفقة بمشروع القانون التي أدخلت أحكام النقد الأجنبي على النحو التالي:
"في حين أن مبدأ [أولا - في البداية أولا] يقدم قاعدة ترتيب معينة ومتسقة للأصول والخصوم القابلة للتبديل، وتطبيقه على الحسابات المصرفية مع ارتفاع حجم المعاملات قد يؤدي إلى تكاليف الامتثال الهامة لبعض دافعي الضرائب. في الحسابات ذات القيمة المنخفضة والمعاملات ذات الحجم المرتفع، تسجل القيمة A $ - المفترضة في وقت الاعتراف الضريبي [سحب أو تحويل من الحساب الجاري أو دفع حساب القرض] من جميع ديون الحسابات وتعقبها مرة أخرى إلى قيمة كل إيداع أو سحب هو ممارسة معقدة محتملة. وتستلزم هذه العملية تكاليف الامتثال التي قد تكون مرتفعة بشكل غير متناسب، مقارنة مع مبلغ الإيرادات الضريبية المعنية.
وفي محاولة لمعالجة هذه التكاليف الهامة للامتثال، هناك أربعة خيارات متاحة الآن لدافعي الضرائب فيما يتعلق بحساباتهم بالعملات الأجنبية، ويناقش كل منها أدناه.
وسيحتاج دافعو الضرائب الذين لا يستفيدون من أي من الخيارات الأربعة التي نوقشت أدناه، إلى تحديد مكاسبهم وخسائرهم على أساس أولا أولا، على النحو المبين أعلاه. إذا تم إعادة تحويل حساباتهم بالعملة األجنبية ألغراض محاسبية، يمكن تحقيق "قصري" لتحديد األرباح أو الخسائر األولى أوال باستخدام طريقة اإلعادة، مما يضيف فعليا المبالغ غير المحققة إلى إعادة التحويل ربح أوخسارة. ويرد شرح أكثر تفصيلا في المرفق جيم لمحضر اجتماع فريق عمل فوركس التابع للجنة المالية الوطنية المعنية بالاتصال الضريبي (نتلغ) في 18 فبراير / شباط 2004 [المقدم من جمعية الضرائب على الشركات].
وفي الاجتماع الرئيسي الذي عقده المكتب الوطني لنقل الأسلحة النووية في 15 آذار / مارس 2005، أفاد المكتب الضريبي بأنه يقبل بأن طريقة العد إلى الوراء أعطت نفس النتيجة كحساب أولي من البداية، وأبلغت موظفيها الميدانيين المعنيين بذلك.
متوسط ​​التكلفة المقدرة.
ويجوز لدافعي الضرائب أن يختاروا كتابة كتابة قيمة المبالغ التي يتم تداولها داخل الحساب وخارجه على المتوسط ​​المرجح، بدلا من أساس أول من يخرج أولا (إذا تم إجراؤه بعد 26 تموز / يوليه 2005، فإن هذا الانتخاب قد يعود تاريخه إلى 1 تموز / يوليه 2004، أو خلاف ذلك سوف تطبق بأثر رجعي). 42.
ومعظم انتخابات الفوركس وخياراته متاحة فقط على أساس مستقبلي) مع محدودية نطاق االنتخابات بأثر رجعي في الحاالت التي لم يتم فيها وضع القوانين نفسها مع الوقت الكافي لدافعي الضرائب إلجراء االنتخابات ذات الصلة (. ومع ذلك، يمكن لدافعي الضرائب اختيار إجراء انتخابات متوسط ​​مرجح اعتبارا من 1 يوليو 2004 في أي وقت. يجب توخي الحذر من أن االنتخابات جارية وحيث يحتفظ دافعي الضرائب بحسابات وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة عموما، ال يمكن سحبها إال في الظروف التي تغيرت فيها الممارسات المحاسبية للمنشأة. [انظر الفقرتين الفرعيتين 775-145.01 (4) و (6) من الجزء 4 من لوائح تقييم ضريبة الدخل لعام 1997].
ومن المهم أن نلاحظ أن طريقة المتوسط ​​المرجح للتكلفة تنطوي على حسابات تفصيلية تماما، وبالتالي فهي ليست سوى خيار جذاب بشكل خاص بالنسبة لدافعي الضرائب الذين يحددون بالفعل المكاسب والخسائر من حساباتهم على أساس المتوسط ​​المرجح لأغراض أخرى (مثل لأغراض المحاسبة) .
الخيارات المتعلقة بمعدلات الاستخدام (اللوائح)
ويجوز لدافعي الضرائب أن يختاروا (كما هو مبين من خلال حساباتهم) لتحديد مكاسب وخسائر تحقيق الفوركس من حساباتهم (في إطار الطريقة الأولى من حيث التكلفة الأولى أو المتوسط ​​المرجح للتكلفة)، وذلك من خلال تحويل المبالغ الممنوحة / المودعة وسحب / نقل / مدفوعا 43 باستخدام معدل متوسط ​​ذي صلة في ذلك الوقت. 44 على سبيل المثال، عند إيداع وديعة في الحساب إما في المتوسط ​​المرجح أو الأسلوب الأول من الدرجة الأولى، يجوز لدافع الضرائب استخدام متوسط ​​سعر الصرف المطبق للشهر الذي تم فيه الإيداع، بدلا من ترجمة هذا الإيداع في سعر الصرف الفوري المطبق في وقت ذلك الإيداع. 45.
وبدلا من ذلك، شريطة أن يتم في الواقع ترجمة المبلغ المعني إلى الدولار الأسترالي (أو العملة الوظيفية الأخرى) لأغراض المحاسبة، يمكن استخدام أسعار الصرف المستخدمة في التقارير المالية المدققة لدافعي الضرائب لترجمة المبالغ ذات الصلة لأغراض التغذية في المرحلة الأولى، في المتوسط ​​أو الحساب المرجح للأغراض الضريبية. 46 مرة أخرى، قد يتضح هذا الاختيار من خلال الحسابات المستخدمة، بدلا من القانون الذي يشترط إجراء انتخابات فعلية كتابة.
هذه الخيارات تعفي دافعي الضرائب من بعض الحسابات المضنية التي قد تكون مطلوبة إذا كانت جميع المبالغ ذات الصلة تترجم بأسعار الصرف الفوري. ومع ذلك، فإن اختيار المعدل لا يتغلب في حد ذاته على الحاجة إلى القيام أولا بأول أو حسابات متوسط ​​مرجح في الوقت الذي يتم فيه تحويل المبالغ من حساب جاري أو كل أو جزء من القرض يتم دفعه لأسفل.
محدودة الانتخابات التوازن.
يجوز لدافع الضرائب أن ينتخب كتابيا لحساب واحد أو أكثر من حساباته الحالية أو القروض التي هي "حساب فوريكس مؤهل" ليكون خاضعا لانتخابات محدودة الرصيد.
حساب فوريكس مؤهل.
حساب الفوركس المؤهل هو حساب بالعملة الأجنبية التي لها الغرض الأساسي لتسهيل المعاملات أو التي هي حساب بطاقة الائتمان. (47) يشترط الإبقاء على الحسابات المؤهلة لحساب الفوركس مع مصرف أو مؤسسة مالية أخرى على نطاق واسع. 48.
تأثير اجتياز اختبار التوازن المحدود.
سيختبر حساب فوريكس المؤهل اختبار الرصيد المحدود في الحالات التالية:
وهي خاضعة للانتخابات المحدودة المتعلقة بالميزانيات؛ و.
وبصفة عامة، فإن الأرصدة الإجمالية (الخصم و / أو الائتمان) لجميع الحسابات المؤهلة التي تخضع للانتخابات أقل من قيمة الدولار الاسترالي التي تبلغ 250،000 دولار. (49) يحدد المعدل المستخدم لتحديد هذا المعادل بالدولار الأسترالي للسنة بحيث لا يتم اجتياز الاختبار أو فشله طوال سنة دخل أخرى غير التحركات في رصيد العملة الأجنبية. 50 وتسمح قواعد التخزين المؤقت عموما بخرق هذه العتبة مرتين خلال سنة دخل إذا عاد الرصيد بسرعة إلى الحد الأقصى البالغ 000 250 دولار. 51.
إذا تم تمرير اختبار الرصيد المحدود، فإن أي مكاسب وخسائر تحقق من الفوركس، وكذلك أية أرباح وخسائر متعلقة بفروق العملة الأجنبية (غت) تعزى إلى تقلبات أسعار العملات في وقت السحب أو التحويل من الحساب (أو دفع حساب القرض) يتم تجاهلها.
بالنسبة لحسابات الفوركس المؤهلة على حساب رأس المال، فإن اجتياز اختبار الرصيد المحدود (والذي يتضمن خضوعه لانتخابات صالحة) له تأثير في أخذ أية مكاسب وخسائر ناتجة عن الحساب والتي تنسب إلى تحركات العملة خارج صافي الضريبة.
وكما هو مبين أدناه في مناقشة حسابات القروض المشتركة بين الشركات، هناك تغيير مقترح لتمكين إعادة تحويل حسابات الفوركس المؤهلة التي لا يتم الاحتفاظ بها لدى مصرف أو مؤسسة مالية (أي السماح لجميع الحسابات بالعملات الأجنبية التي يكون الغرض الرئيسي منها تسهيل المعاملات التي يتعين إعادة ترجمتها عند انتخاب دافعي الضرائب). [الحكومة الأسترالية، وزارة الخزانة، فرض الضرائب على الترتيبات المالية: تفاصيل التغييرات المقترحة التي أعلن عنها وزير الإيرادات ومساعد أمين الخزانة (5 آب / أغسطس 2004)، الصفحة 2 البند ألف - 2]
إذا تم تنفيذ هذا التغيير المعلن بالطريقة التي تمت صياغتها في البند 22 من الجزء الأول من الجدول 1 من قانون تعديل قانون الضرائب (فرض الضرائب على الترتيبات المالية) لعام 2007 (الذي تم إدخاله إلى مجلس النواب في 20 سبتمبر 2007)، فإن نطاق فإن الحسابات القادرة على الاستفادة من انتخابات محدودة الرصيد (وإلى الحد الذي يتسم فيه الحساب بطابع رأسمالي، وستحقق أرباحه وخسائره المستبعدة من صافي الضرائب)، ستوسع أيضا لتشمل أي حسابات يحتفظ بها لغرض تيسير المعاملات (تخضع بالطبع إلى مجموع جميع الحسابات الخاضعة للانتخابات التي تتجاوز عتبة ما يعادل 250،000 دولار أسترالي ذات الصلة.
يجوز لدافعي الضرائب أن ينتخبوا كتابيا لواحد أو أكثر من "حسابات الفوركس المؤهلة" (كما هو موضح أعلاه) ليتم إعادة ترجمتها. وكما هو الحال في انتخابات التوازن المحدود، فإن انتخابات إعادة التحويل تسمح أيضا "بتأهيل حسابات الفوركس" التي تخضع للانتخابات لكي تكون لها أرباح نقدية وفوركس وخسائر رأسمالية تعزى إلى تقلبات أسعار العملات (خلاف ذلك تؤخذ في الحسبان بموجب أحكام المعاهدة). ومع ذلك، خلافا للانتخابات محدودة التوازن التي لا تفرض أي نقطة ضرائب أخرى على الحساب، فإن انتخابات إعادة التحويل تحل محل هذه المكاسب والخسائر المتجاهلة لتحقيق ربح أو خسارة تحقيق فوريكس جديدة محسوبة في إطار حدث تحقيق العملات الأجنبية 8 (ربح أو خسارة إعادة التحويل). 53.
وتحسب أرباح أو خسائر إعادة التحويل بمقارنة قيمة الدولار الأسترالي للحساب في تواريخ الافتتاح والختام (معدلة لأي ودائع وسحوبات تتم على مدار السنة). 54 وفي كثير من الحالات، سيعكس ذلك المعالجة المحاسبية للكيان، وبذلك سيوفر تكاليف الامتثال. ومع ذلك، فمن المهم أن ندرك أنه من خلال قياس التقلبات في قيم الحساب، فإن هذه الطريقة، خلافا للقواعد الافتراضية، تجلب لضريبة أرباح وخسائر الفوركس التي لم تتحقق بعد.
عبء الاختيار.
في حين أن القواعد الافتراضية لحساب الأرباح والخسائر من الحسابات المقومة بالعملة الأجنبية يمكن أن تكون مرهقة لتطبيق، 55 من السخرية بكثير من التعقيدات المرتبطة اجتياز هذا المجال من أحكام النقد الاجنبى تم إنشاؤها من خلال الحاجة إلى النظر، وعند الاقتضاء الامتثال ل (عادة ما تكون إلزامية) المرتبطة بهذه الانتخابات "توفير التكاليف الامتثال" والخيارات المصممة لهذه الحسابات.
وعلى وجه الخصوص، ترد بعض الصعوبات العملية الرئيسية التي تواجه اليوم في الفقرات التالية:
الحسابات المفتوحة قبل بدء أحكام الفوركس.
الأرباح والخسائر من الحسابات بالعملات الأجنبية.
الطابع القانوني للحساب البنكي هو العقد (اتفاق الدين) بين البنك والعميل، ويشكل اختيار واحد في العمل فيما يتعلق بحق العميل في سداد الأموال المودعة سابقا. 56- وفي حين أن الودائع بمرور الوقت قد تضيف قيمة هذا الحق، ففي الحالة النموذجية، ينبع الحق نفسه من العقد المصرفي الوحيد، وليس من سلسلة من العقود. 57.
عندما يكون احلساب مقوما بعملة أجنبية، يكون حق العميل في استالم الرصيد املستحق هو احلق الذي يؤدي، عند توقفه، إلى حدوث حدث حتقق فوريكس 2) انتهاء احلق في استالم العملة األجنبية (. (58) يقال إنه عندما يتم سحب مبلغ أو نقله من حساب من هذا القبيل، يتم إطفاء أو إبطال حقوق العميل إلى حد ذلك المبلغ المحول. (59) يمكن بالتالي تحقيق ربح أو خسارة في تحويل العملات الأجنبية عند هذا السحب أو التحويل (كما يقال إن جزءا من حق العميل في تلقي العملات الأجنبية يتوقف في هذا الوقت). 60.
وبالإضافة إلى ذلك، قد تنشأ أيضا مكاسب أو خسائر رأسمالية بموجب أحكام غت (رهنا بتطبيق أي قواعد مضادة للتداخل ذات الصلة). 61.
وباستثناء تطبيق غت، تنطبق نفس المبادئ على حساب (التزام) قرض بالعملات الأجنبية. 62.
فتح حساب التاريخ حرجة.
ولتحديد المعاملة الضريبية للمكاسب أو الخسائر من حسابات العملات الأجنبية، من الأهمية بمكان معرفة تاريخ فتح الحساب ذي الصلة. وكقاعدة عامة، تطبق أحكام الفوركس بأثر مستقبلي من تاريخ بدء دافعي الضرائب الساري (عادة 1 تموز / يوليه 2003). 63.
ما لم تكن المنشأة قد اختارت أن تكون جميع أرباح وخسائر الفوركس التي تم إجراؤها بعد تاريخ بدء سريانها 64 - بما في ذلك تلك المتعلقة بالمعاملات التي تم الدخول فيها قبل ذلك الوقت (معامالت ما قبل الفوركس) - الخاضعة للضريبة، من هذه المعاملات قبل الفوركس ينبغي تجاهلها. ومع ذلك، هناك مخاوف معينة للقواعد المتعلقة بمعاملات ما قبل الفوركس، وهذه القاعدة العامة لا تصدق دائما. وعلى وجه الخصوص، فإن األرباح والخسائر من الحسابات المقومة بالعملة األجنبية سوف يتم تجاهلها فقط بموجب قواعد معاملة ما قبل الفوركس إلى الحد الذي يكون فيه الحق المعني) لتلقي األموال من البنك أو ما شابه (أو التزام) لسداد قرض العملة األجنبية (:
تنشأ بموجب عقد مؤهل (بالمعنى المقصود في القسم 3 باء السابق من الجزء الثالث من إتا 1936) الذي تم الدخول فيه قبل تاريخ بدء سريان المنشأة؛ 65 أو.
(بمعنى غت) أو تم تكبدها قبل تاريخ بدء التطبيق. 66.
الحقوق / الالتزامات الناشئة بموجب حساب ما قبل الفوركس وهو عقد مؤهل.
بموجب القسم 3B من الجزء الثالث من إتا 1936، يتم تعريف العقد المؤهل على أنه عقد أو ترتيبات تحوط ذات صلة تم الدخول فيها في 19 فبراير 1986 أو بعد ذلك التاريخ. 67 وبالتالي، فإن الحساب الجاري أو حساب القرض سيكون عقدا مؤهلا إذا تم الدخول فيه (التي تم فتحها أو إنشائها) في هذا التاريخ أو بعده.
إن أي ودائع يتم إجراؤها بعد وقت االستحواذ األولي على هذا الحساب الجاري أو أي سحب لاحق من حساب القرض هذا، يقال إنه يضيف على التوالي حقوق المنشأة أو التزاماتها بموجب الحساب. 68 مصدر الحق في سحب الأموال الإضافية ساهمت، والالتزام بسداد الأموال الإضافية المتقدمة، هو الحساب الجاري أو عقد حساب القرض ذات الصلة. (69) على هذا النحو، إذا فتح الحساب ذي الصلة بين 19 شباط / فبراير 1986 وتاريخ بدء سريان الكيان (اعتبارا من 1 تموز / يوليه 2003)، فإن رصيده سيكون حقا أو التزاما ناشئا بموجب عقد مؤهل عقد قبل 1 تموز / يوليه 2003، إضافة إلى هذا الرصيد بعد ذلك التاريخ.
وبناء على ذلك، رهنا بأية انتخابات ذات صلة تجري جميع مكاسب وخسائر الفوركس الناشئة عن السحب أو التحويل من حساب جاري أو سداد كامل أو جزء من حساب القرض، في حالة إبرام ذلك الحساب في الفترة ما بين 19 شباط / فبراير 1986 وتاريخ بدء سريان المنشأة.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حين أن الحسابات الجارية والقروض فتحت في الفترة ما بين 19 شباط / فبراير 1986 وأن تاريخ بدء التطبيق ذي الصلة سيحقق مكاسب وخسائر من العملات الأجنبية من هذه الشركات دون إغفال في إطار الشعبة 775، فإن الأرباح والخسائر الرأسمالية ستظل معترف بها فيما يتعلق بأي تقلبات في أسعار العملات عند سحب الأموال أو منقولة من حساب جاري [انظر أتو إد 2003/551]. لتحديد قاعدة تكلفة مثل هذا الربح أو الخسارة، انظر أتو إد 2003/803]. إن مكاسب وخسائر الفوركس التي يتم سدادها عند سداد التزام بموجب حساب قرض رأس المال هذا، وليس من أصول المجموعة، ستكون عادة خارج صافي الضرائب.
الحقوق / الالتزامات المكتسبة قبل الفوركس.
غير أن الحسابات الجارية والقروض التي تم الدخول فيها قبل 19 شباط / فبراير 1986 ليست عقود مؤهلة، مع ذلك، ستظل لها مكاسب وخسائر في العملات الأجنبية يتم إهمالها إلى المدى الذي يتعلق فيه الربح أو الخسارة بحق أو التزام تم اقتناؤه قبل بدء المنشأة المعني تاريخ. 70 Based on the views of the Commissioner, deposits and draw-downs are said to respectively add to the rights and obligations under current and loan accounts, while withdrawals and repayments are said to respectively decrease them. At the time of an entity’s applicable commencement date, the net balance standing to the credit of any current account, and the net amount outstanding of any loan account, will therefore represent the total outstanding rights and obligations acquired before the applicable commencement date in respect of these accounts. Forex gains and losses made on cessation of these rights and obligations will be disregarded under Division 775 of the ITAA 1997. 71.
However, the Commissioner is of the view that forex gains and losses made on the cessation of any subsequent rights and obligations (that is, those acquired or incurred after the applicable commencement date) will not be disregarded, and will be brought to tax under Division 775 when eventually realised. 72.
Generally, any existing current or loan account that was opened prior to 19 February 1986 may arguably become subject to Division 775 once its balance as at 1 July 2003 has been depleted. This means that an entity should keep track, on a first-in first-out basis (or weighted average basis if so chosen), of when the opening balance at its applicable commencement date of such accounts has been exhausted, after which time forex realisation gains and losses made from such an account will be subject to tax treatment under Division 775 of the ITAA 1997.
Current accounts opened prior to 19 February 1986 may also be subject to the capital gains regime at the time funds are withdrawn or transferred from the account, but only where the account is not a pre-CGT asset (that is, only where the account was opened between 20 September 1985 and 18 February 1986). 73 In these limited circumstances, the capital gains tax regime will apply to bring to tax forex gains and losses made on the withdrawal of the balance standing to the credit of the account as at the applicable commencement date, while forex gains and losses on any subsequent balances will be accounted for under Division 775.
Based on the current law and the interpretative positions taken by the Tax Office, the following table summarises the tax treatment of foreign currency denominated bank or loan accounts, assuming:
the account holder has not made any elections under Division 775 of the ITAA 1997;
the account is held on capital account;
gains and losses from the account are not of a private or domestic nature, or incurred (or would be incurred) in gaining or producing exempt income or non-assessable non-exempt income; و.
the account is such that, following the decision in ERA, no foreign exchange gains or losses will be realised absent a specific translation rule such as that in section 960-50 or the former section 103-20 of the of the ITAA 1997.
For the purposes of the table, an applicable commencement date of 1 July 2003 has also been assumed.
TIMELINE FOR TAX TREATMENT OF FOEIGN CURRENCY DENOMINATED ACCOUNTS.
Date Account Established.
Tax Treatment of Forex gains and losses.
Tax treatment of forex gains and losses.
Prior to 20 September 1985.
To extent made on cessation (withdrawal) of balance as at 1 July 2003:
Outside tax net.
To extent made on cessation (repayment) of balance as at 1 July 2003:
Outside tax net.
To extent made on cessation (withdrawal) of any balance acquired after 1 July 2003 (on FIFO basis):
Gains assessable and losses deductible under Division 775.
To extent made on cessation (repayment) of balance incurred after 1 July 2003 (on FIFO basis):
Gains assessable and losses deductible under Division 775.
Between 20 September 1985 and 18 February 1986.
To extent made on cessation (withdrawal) of balance as at 1 July 2003:
Gains and losses subject to capital gains tax treatment.
To extent made on cessation (repayment) of balance as at 1 July 2003:
Outside tax net.
To extent made on cessation (withdrawal) of any balance acquired after 1 July 2003 (on FIFO basis):
Gains assessable and losses deductible under Division 775.
To extent made on cessation (repayment) of balance incurred after 1 July 2003 (on FIFO basis):
Gains assessable and losses deductible under Division 775.
Between 19 February 1986 and 30 June 2003.
Gains and losses subject to capital gains tax treatment.
Outside tax net.
On or after 1 July 2003.
Gains assessable and losses deductible under Division 775.
Gains assessable and losses deductible under Division 775.
It is obvious from the above that the date a foreign currency denominated account is opening will in many instances determine its tax treatment. Notably, some foreign currency denominated accounts opened more than 17 years prior to the commencement of Division 775 may eventually have gains and losses subject to that Division, whilst younger accounts opened prior to the commencement of the Division will not. This is something to be wary of.
It is evident from the above, that transactions on foreign currency denominated accounts opened between 19 February 1986 and the taxpayer’s applicable commencement date will not be subject to the forex provisions without election. That is, without a relevant election, such accounts will remain subject to the law as it stood prior to the commencement of Division 775 of the ITAA 1997. For current accounts held on capital account, this means being subject to the capital gains tax provisions.
Entities with such accounts that are qualifying forex accounts may instead wish to avail themselves of either the limited balance election (to take foreign exchange gains and losses made in respect of the account outside the tax net) or the retranslation election (to account for forex gains and losses on a retranslation, rather than a realised basis), both discussed above. Technically, this seems available on the face of the law. Nothing in the definition of a qualifying forex account confines it to accounts opened on or after 1 July 2003. 74.
As discussed above, the effect of making a valid limited balance election in respect of an account and passing the limited balance test is to disregard both forex gains and losses, as well as capital gains and losses attributable to currency fluctuations, from that account. 75.
Likewise, a taxpayer making a retranslation election for such an account will also have these gains and losses disregarded, and substituted for gains and losses made on a retranslation basis under forex realisation event 8. 76 Nothing in section 775-165 of the ITAA 1997 (which deals with forex gains and losses made in respect of rights acquired and obligations incurred prior to the applicable commencement date, or otherwise arising under eligible contracts entered into prior to the applicable commencement date) operates to disregard a retranslation gain or loss 77 from Division 775. This is irrespective of the date on which the entity opened or acquired the relevant account from which that retranslation gain or loss was made.
However, at the Forex Working Party of the National Taxation Liaison Group (NTLG) the Tax Office expressed the view that to make a limited balance election or a retranslation election in respect of a pre-forex account would be inconsistent with the policy behind the elections (which is to reduce the cost of complying with Division 775). Given that these elections can also be withdrawn and then remade, the Tax Office also expressed concern that it would be unintended for taxpayers to be able to jump in and out of Division 775 as it suited them. 78.
From a practitioner viewpoint the issue is that these elections, whilst arguably aimed towards reducing Division 775 compliance costs, could also be utilised so as to reduce the cost of complying with the tax law more generally in respect of affected accounts. In an effort towards alleviating this uncertainty, in August 2004 the Government announced that taxpayers would, with effect from 1 July 2003, be able to bring pre-forex accounts within the scope of Division 775 (and then presumably be able to make the relevant elections), but if they did so they would remain subject to Division 775. 79.
This announced change offers some protection to entities who have already made relevant elections in respect of their pre-commencement date accounts. The stated 1 July 2003 date of effect, together with the Tax Office’s administrative treatment allowing taxpayers to anticipate the announced changes, provides some comfort.
However, other changes announced include new entry/exit rules on moving in and out of retranslation (see table item A3.7 of Taxation of Financial Arrangements: Details of proposed changes announced by the Minister for Revenue and Assistant Treasurer accompanying Minister for Revenue and Assistant Treasurer Mal Brough Press Release No. 002, 5 August 2004). This suggests that on enactment of this change, the law will provide (also with effect from 1 July 2003) that on entry of a pre-commencement account into retranslation, entities should have calculated a balancing charge. Amendments may thus be required once this change is enacted.
Retranslation of inter-company loan accounts.
Many taxpayers retranslate their inter-company accounts between foreign group entities in accordance with Australian Accounting Standard AASB 121. However, retranslation under Subdivision 775-E of the ITAA 1997, which replicates this retranslation in a rudimentary sense, is only available for qualifying forex accounts. As outlined above, qualifying forex accounts are accounts maintained with (broadly), banks and similar financial institutions, for the purpose of facilitating transactions. Although inter-company accounts are transactional, they are maintained in the accounts of the relevant entities, and not with a bank or similar financial institution (except in the often uncommon case where the relevant group entity happens to be such a financial institution). As such, under Division 775 of the ITAA 1997 as it stands, entities with foreign currency denominated inter‑company accounts are unable to avail themselves of this compliance cost saving measure.
However, the outstanding announced forex changes include a proposed change to enable all transactional accounts, and not just those maintained with banks or similar financial institutions, to take advantage of the retranslation election with retrospective effect from 1 July 2003. 80 Unlike the other proposed forex amendments announced on 5 August 2004, this announced change, being included in the recently introduced TOFA 3&4 legislative package, has had draft legislation tabled in respect of it. 81.
Coupled with the changes already discussed above enabling pre-forex accounts to take advantage of the Division 775 elections, following the enactment of the announced changes the retranslation election should be available for inter-company loan accounts irrespective of when they were opened. 82 As also detailed above, these changes are all part of the Tax Office’s published administrative practice enabling them to be anticipated by entities without fear of penalty.
Taxpayers who will be subject to the proposed TOFA rules contained in the Tax Laws Amendment (Taxation of Financial Arrangements) Bill 2007 (generally, entities with a turn-over of greater than $100 million or those electing in), can choose to retranslate one or more of their qualifying forex accounts by using their accounting figures direct from AASB 121. This will help to reduce compliance costs.
This choice is an additional option available for taxpayers subject to TOFA, separate to the irrevocable option available to all taxpayers who prepare relevant audited accounts to retranslate all relevant foreign currency denominated arrangements using AASB 121 (discussed in more detail below)
Uncertainty with low-balance accounts deemed to be outside tax net.
In a further effort to reduce the costs of complying with forex obligations, the Minister for Revenue and Assistant Treasurer also announced changes specifically concerning low-value foreign currency denominated bank accounts of individuals. The accompanying documentation explained that, with effect from 1 July 2003 the limited balance election would be amended ‘so that individual taxpayers with appropriate small foreign currency holdings will be able to benefit from the limited balance account election even though the taxpayer has not made an election’. 83 Given the growing level of concern about the ability for individuals to cope with the heavy cost of complying with Division 775 as it would otherwise apply in default to these accounts, 84 this was another welcome proposal.
Like the other changes announced on the 5th August 2004, this is included within the Tax Office’s administrative treatment of enabling taxpayers to reasonably anticipate this change without risk of penalty.
However, the extreme difficulty now faced is how to go about reasonably anticipating this change, when there is so much left unanswered in the 5th August 2004 details of this announcement. Broadly, some of the questions that arise include:
Who are the individuals with ‘appropriate small foreign currency holdings’?
Will it only be available to those taxpayers whose combined qualifying forex account balances total the Australian dollar equivalent of $250,000 or less? If so, certain individuals with foreign house and land holdings (and associated mortgages) may not qualify, even if they hold other low value accounts.
Instead, will the change when enacted have sufficient flexibility to enable only a select number of an individual’s accounts (to the extent that their balances do not exceed the Australian dollar equivalent of $250,000) to benefit from the limited balance election, in situations where looking at all of that individual’s accounts would breach the $250,000 threshold? If so, how would the relevant accounts be selected?
Will the relevant accounts considered be limited to those maintained with banks and other financial institutions, despite the drafted amendments which propose to expand the concept of a qualifying forex account to any account that facilitates transactions? 85.
Will it be a requirement that the individual ‘benefit from the limited balance account election’ in the sense of their tax position before this change will apply to them? If so, what about individuals that would have otherwise been entitled to deduct a forex realisation loss in respect of their appropriate small value holdings? Alternatively, is the benefit seen to be provided though the compliance cost savings this proposal will presumably bring?
Will this change also take account of the proposal that ‘taxpayers can bring bank accounts that existed prior to the commencement of the foreign currency provisions within the scope of Division 775’, 86 so that pre-forex accounts may also benefit from the limited balance election without having to make the election? If not, individuals would still be under an obligation to recognise capital gains and losses on these accounts as is relevant.
Will individuals otherwise subject to the ‘benefit’ of the limited balance account election otherwise be able to elect back into being dealt with under the primary provisions of Division 775 if they wish to bring their forex gains and losses to account for tax purposes? Whilst the forex provisions, with the general requirement for upfront, prospective elections, has gone to pains to avoid any prospect of cherry picking, one feels that upfront from the commencement of this amendment individuals should be able to ‘elect’ to have their otherwise deemed limited balance accounts not subject to these rules.
Whilst the objective behind this announced change seems well intended, it is a difficult law to anticipate, even in light of the Tax Office’s announced administrative treatment that this may be done. 87 Moreover, the Tax Office is constrained by it’s practice statements from elaborating any further on the limited public information available, 88 so taxpayers and practitioners seem left to wander this maze unaided.
In light of this uncertainty, a reasonable approach that gives effect to the compliance cost saving aims of the proposed change and takes appropriate consideration of the context in which it was made (including by giving appropriate weight to other changes announced at the same time) would seem to be one (of a few potential options) that may be anticipated without risk of penalty. It is the author’s view it is probably unlikely (albeit not unreasonable) for the benefit of this change to extend to taxpayers with accounts with a total combined account balance in excess of the Australian dollar equivalent of $250,000, but with one or more low-balance accounts. It would be advisable for one taking the opposite view to as a minimum select those accounts they will take as being subject to this proposed change based on their small size or high compliance costs (perhaps indicated by high turnover) rather than in preference to say one currency over another, or with the benefit of hindsight as to the currency movements. Such alternatives would seem unlikely to be considered to be a reasonable means of anticipating the announced changes.
When I hear any man talk of an unalterable law, the only effect it produces on me is to convince me that he is an unalterable fool. 89.
Stages 3 and 4 of the Taxation of Financial Arrangements regime were introduced into Parliament on 20th September 2007. 90 Under the Bill as introduced (‘the TOFA Bill’), proposed Division 230 of the ITAA 1997 will not generally apply to the gains and losses from financial arrangements of individuals and businesses with an aggregated annual turnover of $100 million or less ($20 million for financial institutions) other than their securities otherwise subject to Division 16E of Part III of the ITAA 1936, or unless they so elect. 91.
However, for these taxpayers thought not to be impacted by the TOFA changes, it is important not to overlook the impact the TOFA Bill will have on Division 775 of the ITAA 1997. Such taxpayers can (subject to the TOFA Bill being enacted and commencing) make a general foreign exchange retranslation election if they prepare audited financial reports in accordance with the accounting standards. 92 Notwithstanding the fact that these taxpayers will not be subject to proposed Division 230 in respect of their gains and losses from their financial arrangements, making a general foreign exchange retranslation election under proposed Division 230 enables the retranslation method under the accounting standards to be used to determine all foreign exchange gains and losses from relevant arrangements. 93 That is, the method can be applied for purposes other than determining Division 230 gains and losses, and to arrangements other than financial arrangements.
Specifically, a taxpayer making such an election under proposed Division 230, that is not otherwise subject to that Division in any practical sense, will have its forex realisation gains and losses on all arrangements that it retranslates through profit and loss under the relevant accounting standards, 94 by simply picking up the accounting gain or loss. 95.
These gains and losses will be picked up in Division 775 under proposed forex realisation event 9, which in respect of arrangements subject to the relevant accounting standard, will apply to the exclusion of all other forex realisation events (unless roll-over relief for a facility agreement has been chosen), and to the exclusion of CGT events C1 and C2. 96.
If enacted as introduced, proposed Division 230 (and the changes to Division 775 discussed under this heading above) will commence from 1 July 2009 for most taxpayers, with an option to elect in early for income years commencing on or after 1 July 2008. 97 Whilst the TOFA Bill grandfathers the ‘old law’ of existing financial arrangements unless the taxpayer elects them in, 98 it is silent as to the treatment under new forex realisation event 9 of existing arrangements other than financial arrangements. Absent a specific grandfathering rule, it would seem that they would automatically become subject to the provisions if the relevant election is made.
For taxpayers happy to rely on their accounting forex figures for tax purposes, this election seems to overcome much of the angst associated with determining the tax treatment of forex gains and losses.
While the proposed forex changes contained within the TOFA Bill offers a welcome relief from the rigors of Division 775 for those entities happy to rely on their accounts, electing into this new way of thinking about forex gains and losses should not be embraced lightly. The election, once made, is both widespread (applying to all arrangements retranslated through profit and loss for accounting purposes) and irrevocable (unless the entity stops preparing audited financial accounts in accordance with the accounting standards, or the particular arrangement is either no longer recognised in such reports or subject to the relevant foreign exchange accounting standard).
Lessons for the Future.
Like the TOFA Bill, the forex provisions were from their inception developed with ‘extensive industry consultation’. 99 After this consultation, and following introduction, several changes (mostly of a technical nature) were able to be made during the parliamentary process. 100 However, it was not until the provisions started to be applied to actual transactions that many of the compliance and technical difficulties were revealed. Whilst Treasury has responded to these difficulties through announced law changes, they are yet to be forthcoming. If they do eventuate in accordance with the announced changes, they will be at least four years retrospective.
The proposed changes to Division 775 contained in the TOFA Bill are an opportunity to avoid some of the technical problems with the forex provisions. However, the benefit of this opportunity will be quickly undermined if the TOFA forex proposals, like their predecessors, are found to be defunct in one or more areas. If these provisions are considered, analysed and tested now, with appropriate recommendations being made to Treasury as needs be, some of the pitfalls experienced on the road to date can hopefully be avoided in the future.
Thomas B Reed (1839-1902), attributed, as quoted in James S and Parker R, Collins Dictionary of business quotations (1990, HarperCollins Publishers, Glasgow) p73.
See for example Moreau v. F. C. of T. (1926) 39 C. L.R. 65; Texas Company ( Australasia ) Ltd. v. F. C. of T. (1940) 63 C. L.R. 382; International Nickel Australia Ltd v. FCT (1977) 137 CLR 347; Avco Financial Services Ltd. v FC of T ; (1981-1982) 150 CLR 510; FC of T v Hunter Douglas Ltd. (1983) 78 FLR 182.
Mouritz, D, ‘Foreign currency exchange gains and losses’ (1991) 2 Revenue L J 33-45 at p43.
(1996) 185 CLR 66; 33 ATR 52 at ATR 60.
“Implications of the ERA case – ATO views – by Michael D’Ascenzo’ (Australian Tax Practice, 7 April 1997) 16(7) Weekly Tax Bulletin.
Frost, T, ‘Foreign Currency gains and Losses’ Taxation Institute of Australia: 2002 National Tax Intensive Retreat, paper delivered Saturday 31 st August 2002, at page 15-17.
Minister for Revenue and Assistant Treasurer Senator Helen Coonan Release No. C057, 14 May 2002.
Minister for Revenue and Assistant Treasurer Senator Helen Coonan Release No. C132/2, 17 December 2002.
New Business Tax System (Taxation of Financial Arrangements) Bill (No. 1) 2003.
See section 775-155 of the ITAA 1997.
E. E. Ray, speech at Swansea, 4 February 1983, as quoted in James S and Parker R, Collins Dictionary of business quotations (1990, HarperCollins Publishers, Glasgow) p130.
See for example relevant item 7 of the Minutes of the National Tax Liaison Group (NTLG) Meetings 24 March 2004;17 June 2004; and in particular of the meeting of 3 December 2004; in addition to Minutes of the Meetings of the Forex Working Party to the NTLG Finance and Investment Subcommittee over this period.
Frost, T, “Trading stock lost in a forex maze’ (April 2004) 7(4) The Tax Specialist 189-196 at p189.
See subsections 775-135(1) and (3) and subsections 775-140(1) and (3) of the ITAA 1997.
See sections 775-40 (Forex realisation event 1), 775-45 (Forex realisation event 2), 775-50 (Forex realisation event 3), 775‑55 (Forex realisation event 4) and 775-60 (Forex realisation event 5) of the ITAA 1997.
See section 775-105 of the ITAA 1997, paragraphs 775-40(4)(b) and (6)(b) of the ITAA 1997, and subsections 775-45(3), (4) and (5), 775‑50(3), (4) and (5), 775‑55(3), (4) and (5), 775-60(3), (4) and (5) of the ITAA 1997.
See Subdivision 775-C (Roll-over relief for facility agreements), Subdivision 775-D (Qualifying forex accounts that pass the limited balance test) and Subdivision 775-E (Retranslation for qualifying forex accounts).
See sections 775-70 and 775-80 of the ITAA 1997.
See sections 775-15 to 775-35 of the ITAA 1997.
See section 775-80 (in particular subsection 775-80(3)), but note announced changes (as described in the Tip box above) will expand the ability to elect out of the short term rules for newer entities.
Edmund Burke (1729-1797), House of Commons, 11 February 1780, as quoted in James S and Parker R, Collins Dictionary of business quotations (1990, HarperCollins Publishers, Glasgow) p127.
Minister for Revenue and Assistant Treasurer Mal Brough Press Release No. 002, 5 August 2004.
Thomas Fuller Gnomologia (1732) No. 347, as quoted in James S and Parker R, Collins Dictionary of business quotations (1990, HarperCollins Publishers, Glasgow) p77.
See the ATO webpage ‘Administrative treatment of retrospective legislation’ <ato. gov. au/taxprofessionals/content. asp? doc=/content/45130.htm>. These concepts and principles are now also contained in Practice Statement PS LA 2007/11.
See the ATO webpage ‘Foreign exchange’ <ato. gov. au/taxprofessionals/content. asp? doc=/content/58275.htm>, and Practice Statement PS LA 2007/11 at paragraph 31.
At the time of writing, the Foreign exchange webpage indicated that it was last updated in August 2005 (following the registration of the Income Tax Assessment Regulations 2005 (No. 2) .
See the Practice Statement PS LA 2007/11 at paragraph 48, and the ATO webpage ‘Administrative treatment of retrospective legislation’ <ato. gov. au/taxprofessionals/content. asp? doc=/content/45130.htm>.
See the ATO webpage ‘Foreign exchange’ <ato. gov. au/taxprofessionals/content. asp? doc=/content/58275.htm>, and Practice Statement PS LA 2007/11 at paragraph 49.
Minutes of the National Tax Liaison Group (NTLG) Meeting 3 December 2004.
Irving Fisher, The Theory of Interest, 1930, Ch. IX, p 221, as quoted in James S and Parker R, Collins Dictionary of business quotations (1990, HarperCollins Publishers, Glasgow) p117.
Frost, T, “Trading stock lost in a forex maze’ (April 2004) 7(4) The Tax Specialist 189-196.
Economist, 5 December 1987, as quoted in James S and Parker R, Collins Dictionary of business quotations (1990, HarperCollins Publishers, Glasgow) p86.
Refer to the Income Tax Assessment Regulations 2005 (No. 2) .
See item 12 of the table to subsection 960-50(6) and clauses 1.1 and 1.3 of Part 1 of Schedule 2 to the Income Tax Assessment Regulations 1997.
See subclause 1.1(b) of Part 1 of Schedule 2 to the Income Tax Assessment Regulations 1997.
Subject to any future application of the proposed TOFA rules contained in the Tax Laws Amendment (Taxation of Financial Arrangements) Bill 2007 .
Subject to any future application of the proposed TOFA rules contained in the Tax Laws Amendment (Taxation of Financial Arrangements) Bill 2007 .
Sir Hermann Black, Sydney Morning Herald ‘Sayings of the Week’, 6 July 1985, as quoted in James S and Parker R, Collins Dictionary of business quotations (1990, HarperCollins Publishers, Glasgow) p127.
See section 775-145 of the ITAA 1997. For more information on the first-in first-out basis, refer to the Tax Office fact sheet, Foreign exchange (forex): use of first-in first-out method for fungible assets, rights and obligations <ato. gov. au/large/content. asp? doc=/content/59218.htm>
Paragraph 2.289 of the Explanatory Memorandum accompanying the New Business Tax System (Taxation of Financial Arrangements) Bill (No.1) 2003.
See regulation 775-145.01 (in particular, subregulation (4)(a)) of Part 4 of the Income Tax Assessment Regulations 1997.
Note that a bank account is a single chose in action, and therefore arguably does not cease in whole or in part until the entire balance is extinguished: Hart (Inspector of Taxes) v Sangster [1957] 1 Ch 329; [1957] 2 All ER 208 . See also the joint submission of the Taxation Institute of Australia , Institute of Chartered Accountants in Australia , the National Institute of Accountants and Taxpayer’s Association on the Draft Taxation Determination TD 2005/D49, dated 18 November 2005.
However, the bank account elections in Subdivisions 775-D and 775-E presuppose that a forex realisation event 2 (cessation of a right to receive foreign currency) is otherwise applicable to bank accounts (see sections 775‑250 and 775-280 of the ITAA 1997). The Explanatory Memorandum accompanying the New Business Tax System (Taxation of Financial Arrangements) Bill (No.1) 2003 states:
‘a gain or loss can arise under forex realisation evetn 2 where an entity withdraws an amount froma foreign currency denominated bank account with a credit balance. This is becuae the entity’s right against the bank, represented by the account balance, ends to the extent that a withdrawal is made.’
Accordingly, it seems that Government’s intention is for a forex event to happen upon a withdrawal from a foreign currency denominated bank account. The Commissioner takes this view: See for example Taxation Determination TD 2006/16 (issued in draft form as TD 2005/D49 to which the abovementioned submission related) and ATO ID 2004/855 and ATO ID 2006/320.
Notwithstanding the technical objections which may be mounted against this approach, this paper proceeds on the basis that a forex realisation event 2 will happen upon the complete or partial transfer from a foreign currency denominated bank account. This is consistent with the approach taken by certain other commentators (see for example Barkoczy, S “ Australia ’s new forex regime” (2004) 7(1) Journal of Australian Taxation 6-55 at 50, and various Taxation Institute of Australia (TIA) papers such as Frost, T “Foreign Currency Gains and Losses” TIA NSW Division: International Masterclass (22 July 2003, Radisson Plaza Hotel Sydney); Christie, G “TOFA for the SME sector” TIA Tasmanian State Convention (14 October 2005, Doherty Resort, St Helens).
See item 12 of the table to subsection 960-50(6) and clause 1.3 of Part 1 of Schedule 2 to the Income Tax Assessment Regulations 1997.
See items 11 and 12 of the table to subsection 960-50(6) of the ITAA 1997 and clause 1.3 of Part 1 of Schedule 2 to the Income Tax Assessment Regulations 1997.
See clause 1.1 of Part 1 of Schedule 2 to the Income Tax Assessment Regulations 1997.
See subsection 995-1(1) of the ITAA 1997.
See subsection 995-1(1) of the ITAA 1997. Note also that it is proposed that this requirement for qualifying forex accounts to be maintained with, broadly, banks and similar financial institutions be retrospectively removed with effect from 1 July 2003: See table item 3 of section 2 and item 22 of Part 1 of Schedule 1, of the Tax Laws Amendment (Taxation of Financial Arrangements) Bill 2007.
See sections 775-245 and 775-250 of the ITAA 1997.
Subsection 775-245(4) of the ITAA 1997 sets the rate at the average exchange rate for the third month preceding the income year. For most taxpayers, this will mean that for the purpose of the limited balance test, the balance on their qualifying forex accounts is determined using the average exchange rate for the April preceding their income year.
See subsections 775-245(2) and (3) of the ITAA 1997.
See section 775-280 of the ITAA 1997.
See section 775-285 of the ITAA 1997.
See section 775-280 of the ITAA 1997.
As acknowledged in Paragraph 2.289 of the Explanatory Memorandum accompanying the New Business Tax System (Taxation of Financial Arrangements) Bill (No.1) 2003, set out on page 8 above.
Foley v Hill and Ors (1848) 2 HL Cas 28; [1843-60] All ER Rep 16; Hart (Inspector of Taxes) v Sangster [1957] 1 Ch 329; [1957] 2 All ER 208; Alcom v. Republic of Colombia [1984] AC 580.
See N. Joachimson v. Swiss Bank Corporation [1921] All ER 92; [1921] 3 KB 110 per Atkin LJ at All ER 100; KB 127.
See section 775-45 of the ITAA 1997 and ATO ID 2004/855.
See ATO ID 2003/551 and ATO ID 2004/855. However, note the observations made above in footnote 43 .
See ATO ID 2004/855.
See ATO ID 2003/551. To determine the cost base of such a gain or loss, see ATO ID 2003/803.
A complete or partial repayment of a foreign currency denominated loan will give rise to a forex realisation event 4 under section 775-55 (ceasing to have an obligation to pay foreign currency). Not being an asset, it will not give rise to capital gains tax consequences. See also ATO ID 2004/857.
See sections 775-155 and 775-160 of the ITAA 1997.
See section 775-155 of the ITAA 1997.
See subparagraphs 775-165(2)(a)(ii) and 775-165(4)(a)(ii) of the ITAA 1997.
See subparagraphs 775-165(2)(a)(i) and 775-165(4)(a)(i) of the ITAA 1997.
See subsection 82V(1) of the ITAA 1936.
See ATO ID 2006/320.
Hart (Inspector of Taxes) v. Sangster [1957] 1 Ch 329; [1957] 2 All ER 208; [1984] AC 580.
See ATO ID 2006/320.
See subparagraphs 775-165(2)(a)(i) and 775-165(4)(a)(i) of the ITAA 1997.
See ATO ID 2006/320.
See ATO ID 2003/551.
See subsection 995-1(1) of the ITAA 1997.
See section 775-250 of the ITAA 1997.
See sections 775-280 and 775-285 of the ITAA 1997.
That is, a forex realisation gain or loss made under forex realisation event 8: See section 775-285 of the ITAA 1997.
, Minutes of the meeting of the Forex Working Party of the Finance & Investment Subcommittee of the NTLG, 18 February 2004.
See table item A2.6 of Taxation of Financial Arrangements: Details of proposed changes announced by the Minister for Revenue and Assistant Treasurer accompanying Minister for Revenue and Assistant Treasurer Mal Brough Press Release No. 002, 5 August 2004.
See table item A1.2 of Taxation of Financial Arrangements: Details of proposed changes announced by the Minister for Revenue and Assistant Treasurer accompanying Minister for Revenue and Assistant Treasurer Mal Brough Press Release No. 002, 5 August 2004.
See item 22 of Part 1 of Schedule 1, of the Tax Laws Amendment (Taxation of Financial Arrangements) Bill 2007 (introduced into the House of Representatives on 20 September 2007).
See table items A1.2 and A2.6 of Taxation of Financial Arrangements: Details of proposed changes announced by the Minister for Revenue and Assistant Treasurer accompanying Minister for Revenue and Assistant Treasurer Mal Brough Press Release No. 002, 5 August 2004. However, note as outlined in the tip/trap box above, elections made in respect of an account entered into prior to the election taking effect may be subject to a balancing charge: See table item A3.7 of Taxation of Financial Arrangements: Details of proposed changes announced by the Minister for Revenue and Assistant Treasurer accompanying Minister for Revenue and Assistant Treasurer Mal Brough Press Release No. 002, 5 August 2004.
See table item A1.5 of Taxation of Financial Arrangements: Details of proposed changes announced by the Minister for Revenue and Assistant Treasurer accompanying Minister for Revenue and Assistant Treasurer Mal Brough Press Release No. 002, 5 August 2004.
See for example Minutes of the meeting of the NTLG, 24 March 2004.
See item 22 of Part 1 of Schedule 1, of the Tax Laws Amendment (Taxation of Financial Arrangements) Bill 2007 (introduced into the House of Representatives on 20 September 2007).
See table item A2.6 of Taxation of Financial Arrangements: Details of proposed changes announced by the Minister for Revenue and Assistant Treasurer accompanying Minister for Revenue and Assistant Treasurer Mal Brough Press Release No. 002, 5 August 2004.
See the ATO webpage ‘Foreign exchange’ <ato. gov. au/taxprofessionals/content. asp? doc=/content/58275.htm>. Notably, the last bullet-point at paragraph 31 of Practice Statement PS LA 2007/11 notes that generally the Tax Office will not advise taxpayers to anticipate a proposed measure unless ‘the information available on the proposed measure provides a clear basis on how they might lodge’. Unfortunately, this does not seem to have been the case with this proposed change.
Paragraph 2 of Practice Statement PS LA 2004/6 instructs Tax Office staff that ‘any advice or information should be limited to the public announcement and other publicly released information in the source documents that announced the proposed law change (eg, Press Release, Explanatory Memorandum, draft legislation).
Sydney Smith, The Peter Plymley Letters (1852) IV, as quoted in James S and Parker R, Collins Dictionary of business quotations (1990, HarperCollins Publishers, Glasgow) p73.
Tax Laws Amendment (Taxation of Financial Arrangements) Bill 2007.
See section 230-405 of item 1 of Schedule 1 to the Tax Laws Amendment (Taxation of Financial Arrangements) Bill 2007.
See subsections 230-220(1) and (2) of item 1 of Schedule 1 to the Tax Laws Amendment (Taxation of Financial Arrangements) Bill 2007.
Specifically, under AASB 121 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates or a foreign equivalent .
See subsection 775-295(1) of item 6 of Schedule 1 to the Tax Laws Amendment (Taxation of Financial Arrangements) Bill 2007. For taxpayers preparing accounts in accordance with Australian Accounting standards, the relevant Australian Account Standard is AASB 121 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates.
Specifically, for taxpayers preparing accounts in accordance with Australian Accounting standards, the relevant gain or loss will be the amount AASB 121 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates, requires be recognised in profit or loss: See subsections 775-305(2) and (3) of item 6 of Schedule 1 to the Tax Laws Amendment (Taxation of Financial Arrangements) Bill 2007.
See sections 775-305 and 775-300 of item 6 of Schedule 1 to the Tax Laws Amendment (Taxation of Financial Arrangements) Bill 2007.
See item 98 of Schedule 1 to the Tax Laws Amendment (Taxation of Financial Arrangements) Bill 2007.
See subitem 99(2) of Schedule 1 to the Tax Laws Amendment (Taxation of Financial Arrangements) Bill 2007.
Minister for Revenue and Assistant Treasurer Mal Brough Press Release No. 002, 5 August 2004.
Bill as amended passed Senate 1 December 2003, and was referred back to the House of Representatives. (Enacted 17 December 2003).

Tax & ATO News Australia.
Exchange rate gains and losses.
With the rise of (and falls in) digital currencies, such as Bitcoin, regulators, including the ATO, have announced they’ve turned on the spotlight.
Assuming the ATO treats Bitcoin, and other digital currencies, similarly as other foreign currency, the application of the Division 775 foreign exchange gains and losses rules in the Income Tax Assessment Act 1997 could mean substantial increases in income or available deductions resulting from the trade of highly volatile digital currencies.
In short, foreign exchange gains or losses resulting from change in value of a currency (“forex realisation gain” and “forex realisation loss”) are treated as assessable income or deductible.
A simple example of a forex realisation gain is where you dispose of a foreign currency for more than what you paid for it attributable to an increase in the value of the currency.
However, where the gain or loss resulting from the fluctuation in the currency value is not realised, there will be no forex realisation gain or forex realisation loss.
For example, on disposal of a foreign capital asset, on translation into Australian dollars, a capital gain or loss may arise. That capital gain or loss is worked out using the exchange rate at the time of acquisition for the purposes of calculating the cost base, and the exchange rate at the time of disposal for the purposes of calculating the capital proceeds. To work out the effect the exchange rate had on the capital gain or loss, use only the exchange rate at the time of disposal to work out the gain or loss.
The difference is the amount to be included as income or that is available as a deduction, unless it does not contribute to the realised gain or loss.
For example, if, on the disposal you make a capital gain attributable to the increase in value of the asset, but actually make a loss because the foreign currency has dropped in value, the ATO will not allow that net loss as a deduction.
There is also a rule that if 12 months have not passed since acquiring an asset and the disposal of it, including the due date for payment, a forex realisation gain or forex realisation loss will not be treated as assessable or deductible, but rather will be treated as a capital gain or loss. An election can be made out of this 12 month exception.
Posted in: Tax & ATO News Australia at 26 February 14.
Tax & ATO News Australia.
Last 12 months.
January 2018 (2) December 2017 (0) November 2017 (5) October 2017 (1) September 2017 (0) August 2017 (1) July 2017 (0) June 2017 (0) May 2017 (1) April 2017 (0) March 2017 (1) February 2017 (0) Show All.
Superannuation Minister (1) tax returns (4) debt disputes (3) Business assets (1) taxpayer (8) European Union Data Retention Directive (1) Parliamentary Committee (1) taxman (3) Chris Jordan (7) taskforce (2) Income Tax Assessment Act 1936 (3) notice of assessment (5) debt collection (2) Queensland State Government (1) Departure Prohibition Order (1) superannuation contributions (2) Australian resident (2) Gary Kurzer (2) Tax Commissioner (20) tax audit (5) ITAA (2) assessment notice (3) exchange rate (1) audits (3) carbon tax (1) super contributions (3) non-resident (2) Ron Pattenden (2) tax appeals (8) discretionary trust partnerships (1) Organisation for Economic Co-operation and Development (1) tax fraud (4) foreign currency (1) heavy handling (2) Federal Government (1) super contributions caps (2) resides test (1) David Hughes (1) Administrative Appears Tribunal (4) CGT (3) OECD (1) tax evasion (9) Tax Office (20) Part IVA (1) concessional contributions (2) domicile test (1) Crown Insurance Services Limited (1) small business (7) income splitting schemes (1) ATO (51) Double tax agreements (1) Commissioner of Taxation (15) inspector general of taxation (10) tax benefit (1) non-concessional contributions (2) 183 day test (1) Full Federal Court (2) decision impact statement (1) Office of State Revenue (1) GST (5) SNF (1) NSW duty (1) Australian National Audit Office (1) High Court of Australia (2) excess contributions tax (1) Crown Insurance Services (2) Administrative Appeals Tribunal (5) Section 264 (1) stamp duty (1) High Court (3) tax ombudsman (1) Division 815 (1) Income Tax Regulations (2) Goods and Services Tax (2) SPAA (1) Federal Court (3) NAB (1) Income Tax Assessment 1936 (2) land tax (1) Tax (23) Federal Assistant Treasurer (2) wire tapping (2) Joe Hockey (2) taxable supply (1) SMSF (2) bankruptcy notices (1) retirement savings (1) Taxation Administration Act 1953 (3) payroll tax (1) Deportation (2) Celebrity Tax Evaders (1) investigative powers (3) Shadow Treasurer (1) Assistant Treasurer (2) self-managed funds (2) bankruptcy regulations (1) Bill Shorten (3) Income tax (6) Crown Insurance Limited (1) Transfer duty (1) AAT (16) Parliamentary Joint Committee on Intelligence (1) taxpayers (14) cash economy (1) s264 notices (2) Crown Insurance (1) Show All.
Liability limited by a scheme approved under Professional Standards Legislation.
A proud member of Law Australasia and Family Lawyers Australia.

Tax Q&A.
Q. Mr A has a number of foreign bank accounts with credit balances exceeding $250,000. No retranslation election has been made at this stage. Will a transfer of Euros from one of its foreign bank accounts to another foreign bank account (ie, no physical conversion to $AUD) be a forex realisation event? Would your answer differ if a retranslation election were in place?
The general principle is that foreign currency gains and losses have a revenue character, subject to limited exceptions (s 775-15 & 775-30). Forex realisation gain or loss will depend on whether the amount that the taxpayer receives in respect of the withdrawal exceeds or falls short of the forex cost base of the right or part of the right and some or all of the excess or shortfall is attributable to the currency exchange rate (s 775-45).
The forex cost base is the total of the money the taxpayer paid in respect of acquiring the right to receive the foreign income reduced by any amounts that are deductible under another provision of ITAA 1997 (s 775-85).
Assuming that the bank accounts were acquired on or after 1 July 2003, the forex realisation provisions will probably apply to the transaction (s 775-150; 775-155). If a forex realisation gain is made and provided the gain was not of a private or domestic nature, the gain will be assessable (s 775-15). Where a forex realisation loss is made, provided the loss was not of a private or domestic nature, the forex realisation loss will be deductible (s 775-30).
With respect to qualifying accounts, a taxpayer can make a retranslation election to bring to account gains and losses from a qualifying forex account on a retranslation basis. Where a retranslation election is made the answer to the above question will be different.
The effect of making the retranslation election is that any gains or losses under forex realisation events 2 and 4 that occur from the effective date of the election will be disregarded until the earlier of the taxpayer ceasing to hold the account, the account ceasing to be a qualifying forex account or a withdrawal of the election taking effect (s 775-270, 775-280). As a result, of the election, the gain or loss from forex realisation event 2 arising from the transfer of funds detailed above would be disregarded (s 775-280(1)).
The first retranslation period after making an election begins when the election takes effect, with subsequent retranslation periods commencing on the first day of every subsequent income year for which the election remains in effect.
Each retranslation period ends when an election ceases to apply or on the last day of an income year for which the election remains in effect. [07-11-2018]
Q. Can an SMSF member borrow money from a bank and on-lend to their SMSF at the same interest rate the bank is charging them?
The answer to your question depends on the overall transaction or arrangement involved, as summarised below.
Subject to certain exceptions (see below), the trustee of a regulated superannuation fund must not borrow money, or maintain an existing borrowing of money (SISA s 67(1)).
Briefly, if the proposed on-lending to the SMSF by the member is an isolated transaction (and not part of a permitted borrowing exception), the SMSF is prohibited from borrowing by s 67(1). In this case, the question of the interest rate charge to the SMSF is not relevant.
However, where the proposed on-lending to the SMSF by the member comes within a permitted borrowing exception (eg, temporary borrowing for specified purposes as allowed under s 67(2) or (2A) or (3), or borrowing under a limited recourse arrangement as allowed under s 67A and 67B), the interest charged may be ‘at the same interest rate the bank is charging’ the member (or even lower). This would be consistent with the arm’s length rule in s 109 of the SISA.
Where the other party to a transaction is not at arm’s length to the SMSF, s 109(1)(b) requires that the terms and conditions of the transaction must not be more favourable to the other party than would be reasonably expected if the parties were at arm’s length.
For example, in ATO ID 2018/162, an SMSF entered into a limited recourse borrowing arrangement on 1 June 2009 to acquire an income-producing asset for the SMSF.
The lender was a related party of the SMSF and the interest rate under the arrangement was lower than the rate that would be available to the SMSF from an arm’s length lender for an otherwise similar loan. In this case, the SMSFs borrowing does not contravene s 109(1)(b) as the terms and conditions of the borrowing are not more favourable to the other party than would be reasonably expected if the parties were dealing with each other at arm’s length.
It is expected that establishing the arrangement and borrowing are both documented and conducted in a business-like manner in the same way as an arrangement when dealing with an arm’s length lender. [06-12-2018]
Q. An SMSF needs to sell some assets (including some real estate) before it can make the payment of a death benefit. In the current market, this may take some time. Can the trustees continue to accumulate income to the deceased member’s account and how long do the trustees have to make the death benefit payment?
A member’s benefits in a regulated superannuation fund must be cashed, or rolled over for immediate cashing, as soon as practicable after the member dies (reg 6.21(1), (3)). This is commonly referred to as ‘compulsory cashing’ under the SISR payment rules.
The expression “as soon as practicable” is not defined in the SIS legislation, and it will have its ordinary meaning to mean “capable of being put into practice, done, or effected, especially with the available means or with reason or prudence; feasible” (Macquarie Dictionary).
Whether a payment is made “as soon as practicable” is a question of fact and degree based on the facts and circumstances in each case.
The given information states “An SMSF needs to sell some assets (including some real estate) before it can make the payment of a death benefit. In the current market, this may take some time. Can the trustees continue to accumulate income to the deceased member’s account and how long do the trustees have to make the death benefit payment?”
The SISR payment rules are intended to ensure that a member’s superannuation entitlements do not continue to be retained in the concessionally taxed superannuation system for any period longer than required once the compulsory cashing condition apply.
Therefore, provided the administration of the deceased estate is carried out in the normal manner and is not dilatory, the payment of the death benefits within a reasonable period of finalisation of the administration of the deceased estate will comply with the cashing rule.
On the basis of the above, the trustees can “continue to accumulate income to the deceased member’s account”.
In each case, regard should also be given to any particular requirement in the trust deed of the fund and other SIS rules that may be relevant to the payment of benefits, the form of benefit payments, and the persons to whom the benefits are made (eg new pension benefits, in specie payment, etc).
Where the deceased member was already in the pension phase at the time of death, ID 2004/688 and draft ruling TR 2018/D3 provide useful guidelines on certain taxation aspects on the treatment of income and disposal of pension assets. [19-01-2018]